سرانجام لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان

در یک بیان کلی، بازنشستگی را می توان حالتی دانست که نیروی انسانی شاغل، با داشتن شرایط معینی از سن و سنوات معینی از خدمت و به موجب حکم مقام دارای صلاحیت احراز می کند. بازنشستگی به عنوان پایان کار رسمی و اشتغال اصلی نیروی انسانی می تواند پیامدهایی داشته باشد که فراتر از توقف کار بوده و بی توجهی به آن، ‌ تبعاتی را برای جامعه به وجود بیاورد.

در میان موضوعات متعدد مرتبط با موضوع بازنشستگی می توان به مسئله معیشت به عنوان مهمترین دغدغه مطرح در خصوص بازنشستگان اشاره کرد. لذا در همین راستا رسیدگی و توجه به وضعیت معیشت مردم، ‌اقشار آسیب پذیر و از جمله بازنشستگان، همواره در زمره مهمترین اهداف و برنامه‌های دولت ها قرار داشته است.

براساس اصل (۲۹) قانون اساسی، ‌ برخورداری از تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره، حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

به همین منظور نیز هیات دولت دوازدهم در راستای اجرای مواد (۱۲) و (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اهتمام ورزید تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد.

درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به پیگیری های کانون های بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.

براساس این لایحه، حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل ۳۰ سال خدمت هم‌گروه/طبقه، هم‌رتبه، هم‌پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود نسبت به متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام کند. مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، کمتر باشد.

علاوه براین، سایر صندوق ها و سازمان های بازنشستگی می توانند براساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفان اقدام کنند.

بازنشستگان شرکت های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق بازنشستگی ذی ربط ادامه داده اند براساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می شود، ‌ مشمول این قانون می شوند.

بررسی این لایحه پیشنهادی در دستورکار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت قرار دارد./ایرنا